سازوکار مرمت اماکن تاریخی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۶۰۷۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، بند‌های (ح)، (چ) و (خ) را بررسی کردند که این بند‌ها برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (ح) آمده است «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صددرصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.»
در بند (چ) ماده ۸۳ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است «به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قرارداد‌های واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌گردد.
تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی‌االاثر می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند ارجاعی (خ) ماده ۸۳ به کمیسیون تلفیق نیز آمده است «دولت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه هفتم اماکن تاریخی گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۶۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای پروژه‌های گردشگری با بیش از ۲۰ همت سرمایه‌گذاری
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: در حال حاضر قریب به ۹۰ پروژه در حوزه گردشگری استان اردبیل در حال اجرا است که سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ همتی در این پروژه‌ها انجام می‌شود و نشان‌دهنده حرکت رو به جلوی گردشگری استان اردبیل است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، حسن محمدی ادیب در دیدار با مسئولان بانک گردشگری اظهار کرد: در حال حاضر قریب به ۹۰ پروژه در حوزه گردشگری استان اردبیل در حال اجرا است که سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ همتی در این پروژه‌ها انجام می‌شود و نشان‌دهنده حرکت رو به جلوی گردشگری استان اردبیل است.
وی افزود: ما از بانک گردشگری به‌عنوان یک بانک تخصصی و متولی در حوزه گردشگری انتظار داریم که در حوزه گردشگری اردبیل با توجه به پتانسیل‌های موجود فعالیت ویژه‌ای داشته باشد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل حمایت ویژه‌ای از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری انجام می‌دهد و موافقت اصولی بی‌نام برای مناطق و پروژه‌های مستعد در استان صادر شده است که بانک گردشگری می‌تواند در این راستا با مشارکت سرمایه‌گذاران در این موارد فعالیت کند.
محمدی ادیب ادامه داد: همچنین مطابق توافقات اولیه به‌دست آمده تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری استان با بانک گردشگری در راستای همکاری‌های بیشتر و تعریف ساز و کارهای حمایتی تفاهمنامه امضا می‌کنند تا بتوانیم از ظرفیت مجموعه‌های گردشگری استان و منابع بانک گردشگری برای رونق و توسعه این صنعت در استان استفاده کنیم.
کد خبر 748853
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است